[ad_1] 
وجاء اعتراض الأغلبية خلال جلسة التقديم التي تمت يوم الإثنين لمناقشة مشروع المرسوم بقانون الذي سيعوض الصندوق الذي سيحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بسبب رفض النواب السرعة التي اعتمدتها الحكومة في مناقشة المشروع والمصادقة عليه رغم أن افتتاح الدورة البرلمانية لا يفصله عن تاريخ المصادقة سوى يومين.
وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، حيث صوت لصالح المشروع الحكومي 17 برلمانيا، ورفضه نائب واحد، في حين سجل امتناع نائبين.
المشروع الذي تقدم به وزير الشغل والادماج المهني وسجلت عليه العديد من الملاحظات من طرف الوزراء في المجلس الحكومي الأخير، يهدف إلى إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات يخضع لثلاثة قوانين أساسية.
ويعهد إلى هذا الصندوق تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنتي 1956 و1999 وذوي حقوقهم المستفيدين أيضا من هذا النظام.
ويتيح هذا المشروع إمكانية تكليف الصندوق المذكور بتدبير هذا النظام لفائدة فئات أخرى غير تلك المشار إليها بموجب تشريع خاص أو اتفاقية، كما حدد هذا المشروع تنظيم وصلاحيات هذا الصندوق، وتدابير نقل وحلوله محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في جميع حقوقه والتزاماته.
[ad_2]
