بعد أكثر من شهرين من التوتر في الساحة التعليمية، بسبب النظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم، استقبل رئيس الحكومة النقابات التعليمية الأربع في اجتماع تفاوضي، وقدم لها عدة وعود لحل مشاكلهم. ومن بين هذه الوعود، تجميد تطبيق النظام الأساسي الجديد، والذي كان محل رفض واحتجاج من قبل الأساتذة، والتفاوض على تعديله وفق ما اقترحته النقابات في مذكرة سابقة.
وأكد عبد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أنه تم الاتفاق أيضا على تحسين الوضعية المالية للأساتذة، وذلك بمراجعة التعويضات وزيادة الدخل. وأضاف الرغيوي أن الحكومة وافقت على وقف الاقتطاع من أجور الأساتذة الذين شاركوا في الإضرابات السابقة، وذلك ابتداء من الشهر المقبل.
وقد تم تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والنقابات، تضم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي، وستعمل هذه اللجنة على متابعة كل الملفات المطروحة، والانتهاء منها قبل 15 يناير المقبل. وسيحضر رئيس الحكومة أول اجتماع لهذه اللجنة، وفق ما وعد به في اجتماع الأغلبية الحكومية الأخير.
وتأمل الحكومة أن تساهم هذه الخطوات في تهدئة الأجواء في القطاع التربوي، وإنهاء الخلاف مع النقابات الأربع، التي انضمت إلى موقف تنسيقيات الأساتذة المعارضة للنظام الأساسي، والتي ما زالت تواصل أشكالها الاحتجاجية.
