الانتقادات، التي تنتظر مرور أسبوعا من الزمن للبتّ في الطعون، استغربت النمط والأسلوب المعتمدين في الانتقال؛ فالوزارة لم تراعِ أوضاع العديد من الأساتذة، مقابل تمكين العديد من زملائهم من العملية بفضل التبادل أو الحظ، داعين إلى مراجعة نظام الانتقالات بشكل يسمح بضمان معقولية أكثر على مستوى الاستفادة.
واشترطت وزارة التربية وضع الطعون قبيل 10 من دجنبر الجاري، من أجل البت فيها، عبر السلّم الإداري إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛ وهو ما يعتبره أساتذة أمرا فاقدا للجدوى، بحكم عدم تجاوب وزارة أمزازي مع كثير من الطعون التي وضعت في السنوات الماضية.
وفي هذا الصدد، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني لتنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشواهد، إن “الرقم الذي قدمته الوزارة مغلوط، حيث إن المستفيدين الحقيقيين يبلغ عددهم 7000 فقط، والبقية هم أساتذة متعاقدون أو مكلفون بالتدريس في مؤسسات تعليمية بشكل مؤقت، جرى إعادة نشرهم أو تعيينهم للمرة الأولى”.
وأضاف السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “وزارة التربية الوطنية أجهزت على الحركتين الجهوية والمحلية، حيث كان بإمكان من لم يحالفه الحظ وطنيا أن يستفيد على الأقل من الحركتين الأخيرتين؛ لكن الآن لم يعد الأمر متاحا”، مشددا على أن “عددا كبيرا من الأساتذة سيتقدمون بالطعون وسيتوجهون إلى المحاكم الإدارية لانتزاع حقهم”.
وأوضح المتحدث أن “الحركة كما هو معروف يستفيد منها العديد من غير المستحقين بطرق ملتوية وغيرها من الأمور”، وزاد: “ما يحدث حاليا من الانتقادات غير جديد، فالأمر يتكرر كل سنة”، لافتا إلى أن “المعايير التي تعتمدها الوزارة مجحفة وظالمة، خصوصا في حق القدماء ومتزوجي ربات البيوت”.
وطالب السحيمي بـ”توحيد الحركات الانتقالية وإعطاء الأفضلية للملفات الطبية فقط، فالعديد ممن لهم أقدمية 30 سنة تم إقصاؤهم، في حين استفاد متزوجون من موظفات قضوا فقط سنتين أو ثلاث سنوات داخل القطاع”، متوعدا بـ”حركة احتجاجية أستاذية جراء نتائج حركة الانتقال الحالية”.
[ad_2]
