في ظل الوضعية المقلقة لصناديق التقاعد في المغرب، أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي أن الحكومة تملك عرضا جديدا لإصلاح هذه الصناديق سيتم عرضه على النقابات والمتدخلين الآخرين بعد استشارة البرلمان.
الوضعية الحالية
قالت الوزيرة في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين الماضي إنه لا يمكن التأخر في معالجة هذا الملف الحساس، خاصة وأن الصناديق تواجه عجزا تقنيا كبيرا يهدد استدامتها. وأضافت أن الحكومة ترغب في فتح حوار اجتماعي مع جميع الشركاء الاجتماعيين للتوصل إلى حلول ترضي الجميع وتحمي حقوق المتقاعدين.
وأشارت الوزيرة إلى أن العرض الجديد الذي ستقدمه الحكومة يستند إلى دراسة مفصلة لوضعية كل صندوق على حدة، ويأخذ بعين الاعتبار التفاوت بين الانظمة المختلفة. وتوقعت أن يبلغ العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد 7.8 ملايير درهم خلال السنة الجارية.
وتأتي هذه الخطوة من الحكومة بعد توقف أشغال اللجنة العليا للحوار الاجتماعي التي كانت مكلفة بإصلاح التقاعد، والتي كانت تضم وزيرة الاقتصاد والمالية وممثلين عن النقابات والمؤسسات المعنية.
الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية
نظام المعاشات المدنية هو أحد أنظمة التقاعد في المغرب، ويخص الموظفين العموميين. هذا النظام يعاني من عجز مالي كبير، يهدد استدامته في المستقبل. لمواجهة هذا العجز، قامت حكومة عبد الإله بنكيران بإدخال إصلاح مقياسي لهذا النظام في عام 2016. هذا الإصلاح يتضمن:
- الرفع التدريجي لسن التقاعد من 60 إلى 63 سنة بحلول عام 2019.
- الرفع التدريجي لنسبة المساهمة من 20% إلى 28% بحلول عام 2020.
- تحديد المعاش على أساس 2% من الأجر الأساسي عوض 2.5%، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة.
هذا الإصلاح مكن من تأجيل أفق استدامة النظام من عام 2022 إلى عام 2028، وفقا لوزارة الاقتصاد والمالية. لكن المجلس الأعلى للحسابات حذر من أن النظام سيواجه خطر السيولة اعتبارا من عام 2023، وستستهلك احتياطاته المالية في أفق 2026.
الإصلاح الهيكلي لنظام التقاعد
لحل مشكلة السيولة والتوازن البنيوي لأنظمة التقاعد، تسعى الحكومة إلى إدخال إصلاح هيكلي لهذه الأنظمة، بناء على توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد. هذا الإصلاح يهدف إلى:
- إنشاء منظومة القطبين (العمومي والخاص) لتوحيد وتعميم التغطية لجميع الفئات الاجتماعية.
- إحداث نظام وطني موحد للتقاعد يقوم على ثلاث دعامات: دعامة إجبارية أساسية، دعامة إجبارية تكميلية، ودعامة اختيارية.
- إحداث حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة لا يقل عن عتبة الفقر.
- إرساء مبادئ الحكامة التشاركية والشفافية واليقظة والتقييم المستمر لأنظمة التقاعد.
- مراجعة سياسة توظيف الأموال المتأتية من الاحتياطيات وتشجيع الاستثمار طويل المدى.
نظام التقاعد في المغرب يحتاج إلى إصلاح عاجل وشامل، لضمان ديمومته وتحسين أدائه الاجتماعي. الحكومة تعمل على هذا الإصلاح منذ عام 2013، وتقدم رؤيتها لإنشاء منظومة القطبين ونظام وطني موحد للتقاعد. النقابات تشارك في الحوار الاجتماعي حول هذا الإصلاح، وترفض أي مساس بمكتسبات الموظفين. هل سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإصلاح في الموعد المحدد؟ وهل سيكون هذا الإصلاح كافيا لمواجهة التحديات التي تواجه نظام التقاعد في المغرب؟
أهم ما جاء في العرض الحكومي لإصلاح نظام التقاعد
أهداف إصلاح نظام التقاعد في المغرب
- ضمان ديمومة المنظومة على المدى الطويل.
- الحد من تأثير الإصلاح على ميزانية الدولة.
- تعبيد الطريق للمرور نحو نظام أساسي موحد.
خطة الحكومة لإصلاح صناديق التقاعد
- اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور: قد يساهم هذا الإجراء في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار الأنظمة المالية. ومع ذلك، فإن تحديد السقف الموحد يتطلب دراسة متأنية لآثاره على مختلف الأطراف المعنية.
- رفع نسبة الاشتراكات من 28% إلى 30%.
- مراجعة سياسة توظيف الأموال المتأتية من الاحتياطيات وتشجيع الاستثمار طويل المدى.
- تقليص نسب الاستبدال لأصحاب الأجور المرتفعة: يعد هذا الإجراء من الوسائل الفعالة لخفض عجز الأنظمة الحالية، إلا أنه قد يثير اعتراضات من جانب أصحاب الأجور المرتفعة
- تجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى 10 سنوات القادمة: يعد هذا الإجراء من الوسائل الصعبة، لأنه سيؤدي إلى حرمان المتقاعدين من الزيادة في قيمة معاشات التقاعد.
- رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بما في ذلك القطاع الخاص: يعد هذا الإجراء من الوسائل الضرورية لضمان ديمومة الأنظمة الحالية، إلا أنه قد يثير اعتراضات من جانب الأجراء.
- رفع نسب الاشتراكات بما في ذلك القطاع الخاص: يعد هذا الإجراء من الوسائل الفعالة لخفض عجز الأنظمة الحالية، إلا أنه قد يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للعمال.
الجدولة الزمنية لإصلاح نظام التقاعد
- أكتوبر 2022: تحيين التشخيص والوضعية الحالية لأنظمة التقاعد.
- نوفمبر وديسمبر 2022: عرض ومناقشة مخرجات الدراسة.
- يناير ومارس 2023: عرض التوجهات الاستراتيجية، ووضع تصور للإصلاح، والاتفاق على خارطة الطريق.
- أبريل 2023: اعتماد سيناريوهات الإصلاح والمصادقة على خارطة الطريق لتنزيلها.
- 2024: الشروع في تنفيذ خارطة الطريق.
التحديات التي تواجه إصلاح نظام التقاعد
يتوقع أن يواجه الإصلاح الحكومي لنظام التقاعد عددًا من التحديات، منها:
- اعتراضات النقابات: من المتوقع أن تعارض النقابات بعض الوسائل المقترحة للإصلاح، مثل رفع سن التقاعد وتقليص نسب الاستبدال.
- صعوبة التنفيذ: قد يواجه التنفيذ الفعلي للإصلاح عددًا من الصعوبات، مثل صعوبة إقناع الموظفين والأجراء برفع سن التقاعد، وصعوبة تحصيل الاشتراكات في القطاع الخاص.
- الآثار الاجتماعية: قد يؤدي الإصلاح إلى انخفاض قيمة المعاشات، مما قد يؤثر سلبا على مستوى معيشة المتقاعدين.
نظام التقاعد في المغرب يحتاج إلى إصلاح عاجل وشامل، لضمان ديمومته وتحسين أدائه الاجتماعي. الحكومة تعمل على هذا الإصلاح منذ عام 2013، وتقدم رؤيتها لإنشاء منظومة القطبين ونظام وطني موحد للتقاعد. النقابات تشارك في الحوار الاجتماعي حول هذا الإصلاح، وترفض أي مساس بمكتسبات الموظفين. هل سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإصلاح في الموعد المحدد؟ وهل سيكون هذا الإصلاح كافيا لمواجهة التحديات التي تواجه نظام التقاعد في المغرب؟
حسن مكاوي
