تناقش وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في اجتماع يوم الثلاثاء القادم 30 يناير 2024، قرارات التوقيف عن العمل التي أصدرت بحق الأساتذة الذين شنوا إضرابا.
وأعرب عبد الله اغميمط الأمين العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، عن مطالبة النقابة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بإلغاء قرارات التوقيف عن العمل التي طالت 545 أستاذ، قائلا: « نرى أن تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الحكومة والنقابات التعليمية يحتاج إلى خلق أجواء مناسبة والواقع أن الاستمرار في هذه القرارات يزيد من الاضطراب في المشهد التعليمي »، مؤكدا: « إلغاء قرارات التوقيف والاقتطاعات يتطلب قرارا سياسيا من جانب وزير التربية الوطنية ».
وفي سياق مرتبط، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الحكومة أنهت اليوم الخميس 25 يناير 2023، رسميا التعاقد في قطاع التربية الوطنية.
وبين بايتاس خلال الندوة الأسبوعية التي تلت انعقاد مجلس الحكومة أن الحكومة بدأت الحوار القطاعي، خاصة اللجنة الثلاثية بمتابعة شخصية من رئيس الحكومة، وأبدت إرادتها السياسية في إنهاء موضوع التعاقد.
وقال الوزير: « لدى هذه الحكومة إرادة سياسية لإنهاء التعاقد، واليوم نشهد في هذا الاجتماع الحكومي يوما تاريخيا بعد المصادقة على قانونين هامين يتم بموجبها إنهاء التعاقد من خلال حذف مصطلح الأطر النظامية من القانون 07.00 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ».
وأضاف المسؤول الحكومي أن « هناك القانون الآخر المتعلق بتغيير التسمية السابقة بخصوص نظام المعاشات لتصبح جميع الموارد البشرية العاملة في وزارة التربية الوطنية موظفين رسميين عموميين بمن فيهم من تم توظيفهم برسم سنة 2016″.
