السلطات تمنع "أساتذة التعاقد" من وصول القصر الملكي بالبيضاء

[ad_1]

وعملت السلطات الأمنية بإشراف من والي أمن الدار البيضاء، عبد الله الوردي، ونائبه حميد البحري، بحضور مختلف القوات العمومية، على تغيير مسار المسيرة الاحتجاجية، بالرغم من المفاوضات التي قادها أعضاء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” مع السلطات المحلية للمرور عبر شارع “مديونة”.

وحاول بعض الأساتذة المتعاقدين اختراق الحاجز الأمني، غير أن السلطات تدخلت لمنع ذلك، ما تسبب في إصابة بعضهم بجروح متفاوتة الخطورة والإغماء على آخرين، نقلوا على إثر ذلك صوب أقسام المستعجلات لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأمام “الحصار الأمني”، وجد الأساتذة المتعاقدون أنفسهم مضطرين للاتجاه صوب شارع لالة الياقوت، بيد أن المصالح الأمنية ظلت تتابع مسيرتهم عن كثب لتفادي أي انزلاق بالرغم من كون الأساتذة تعهدوا خلال نقاشهم مع المسؤولين الأمنيين بمنع وقوع أي حدث من شأنه الإخلال بالنظام العام.

الأساتذة المتعاقدون الذين حجوا من مختلف الجهات إلى العاصمة الاقتصادية وجهوا انتقادات لاذعة إلى حكومة سعد الدين العثماني، من خلال الشعارات التي رددوها، حيث وصفوها بـ”الحكومة المحكومة”، و”الحكومة زيرو”، وطالبوا بإسقاط نظام التعاقد.

وقال ربيع الكرعي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين بجهة الدار البيضاء سطات، إن “هذه المسيرة الوطنية تأتي تنزيلا لمخرجات المجلس الوطني المنعقد مؤخرا بالرباط، التي كان من ضمنها خوض اضراب وطني عن العمل لمدة 4 أيام مع مسيرة وطنية ممركزة بالدار البيضاء”.

وأضاف الكرعي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه المسيرة تأتي نتيجة عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتي على رأسها الإدماج في سلك الوظيفة العمومية وسن نظام أساسي واحد لجميع أسرة التعليم”.

وأورد المتحدث نفسه أن “الوزارة لا نية لها لحل هذا الملف، وخير دليل على ذلك ميزانية الوزارة التي تغيب فيها المناصب القارة، وكذا عدم إدراج هذا الملف ضمن الحوار القطاعي الذي كان معها”.

وأضاف الكرعي، ضمن تصريحه، أن وزارة التربية الوطنية “ليست لها نية حل الملف ولا نية إصلاح منظومة التربية الوطنية، وخير دليل على ذلك ما يتعرض له الأساتذة من إهانة”، معتبرا أن “المنظومة التربوية تتجه إلى الهاوية”.

ويرفض الأساتذة المتعاقدون “النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات وكل الإجراءات المتعلقة به”، ويطالبون “بالاستجابة الفورية للملف المطلبي الذي يتضمن حركة وطنية انتقالية للجميع دون قيد أو شرط، باعتبارها حقا للشغيلة التعليمية”.