وتعتزم “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” خوض إضراب وطني يوم الاثنين المقبل، مع حمل الشارة الحمراء، للمطالبة بإسقاط التقاعد والإدماج في الوظيفة العمومية.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي جميع فروعها، المحلية والإقليمية والجهوية، من أجل إنجاح هذه المحطة الاحتجاجية، معبرة عن تضامنها مع جميع ضحايا “سياسة التهميش والإقصاء”.
وقالت الجامعة الوطنية للتعليم، في بيان شديد اللهجة تتوفر هسبريس على نسخة منه، إن “وزارة التربية الوطنية تمارس سياسة التماطل وتجاهل العديد من الملفات المطلبية، في ظل غياب إرادة حقيقية لإيجاد الحلول لقضايا فئات تعليمية عمرت طويلا”.
ونددت النقابة التعليمية، التي اختارت التصعيد، “بكل أشكال القمع البوليسي والتضييق على الحريات واعتماد المقاربة القمعية لإسكات صوت المحتجين”، معلنة تضامنها اللامشروط مع أساتذة “الزنزانة 9″، إثر تدخل السلطات الأمنية بالقوة خلال الاعتصام الذي قاموا به أمام مقر وزارة التربية الوطنية. واستغربت عدم تطبيق القانون الجاري به العمل في ملف المكفوفين حاملي الشهادات المعطلين، مؤكدة أن الوزارة الوصية على القطاع تتعامل بلامبالاة مع الموضوع، بسبب تجاهلها لملفهم المطلبي.
في هذا الصدد، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن “وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية تماطلت في التفاعل بشكل إيجابي مع موضوع المكفوفين حاملي الشهادات المعطلين؛ ما تسبب في وفاة شاب في مقتبل العمر بشكل درامي”.
وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الحكومة لا تراعي المطالب الاجتماعية لحاملي الشهادات؛ إذ تتعامل هذه الملفات بنوع من اللامبالاة، فتلجأ إما إلى قمع الاحتجاجات أو تتجاهلها بصفة نهائية، في ظل انعدام الحوار والمسؤولية المطلوبة في الاستجابة لمطالب المواطنين”.
وأوضح الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن “ملف الأساتذة المتعاقدين يعد من الملفات الأساسية التي ندافع عنها، حيث قمنا بالتعبير عن رفضنا للتوظيف بالعقدة منذ عهد الوزير السابق رشيد بلمختار، لأنه يكرس الهشاشة الاجتماعية وعدم الاستقرار”.
وأردف: “نطالب بالتراجع عن التوظيف بالتعاقد؛ إذ وصل عدد الأساتذة المتعاقدين إلى 55 ألفا، ومن المرتقب أن تنضاف دفعة أخرى هذه السنة تتكون من 20 ألف شخص وفق ما صرحت به الوزارة الوصية على القطاع”، مبرزا أن “هذه الملفات الاجتماعية تؤثر على حصيلة الحكومة التي تدعي كل مرة أنها مواضيع معقولة لكن تتعامل معها باللامبالاة من جديد”، وفق تعبيره.
وأكد الإدريسي أن الحوار “مغيّب” من قبل الوزارة الوصية على القطاع، مشددا على أن آخر جلسة حوار كانت يوم 13 مارس الماضي رفقة باقي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، نافيا وجود أي شيء ملموس إلى حد الساعة في ظل انتظارات الموظفين، مشيرا إلى أن العديد من الملفات توجد على طاولة وزارة التربية الوطنية، من قبيل المساعدين التقنيين والمبرزين والأطر التربوية، قائلا: “المنظومة منهكة ومثقلة برواسب السياسات المتعاقبة إثر الحوارات العقيمة وغير المثمرة التي تعمّق مشاكل التعليم العمومي”، داعيا إلى وقف “العبث” و”الاستهتار” بالخدمة العمومية.
[ad_2]
