ويهم محور تعديل مقتضيات النظام الأساسي، على الخصوص، التخلي عن نظام “التعاقد”، وفسخ العقد عبر مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا، ومزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل من خلال السماح لأطر الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة، شريطة ألا تكون مدرة للدخل، إسوة بباقي الموظفين.
كما تهم مقترحات الحكومة في هذا الإطار، يضيف البلاغ، الترقية من خلال تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية، ومراجعة المادة 25 من النظام الأساسي المتعلقة بالتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، بما يستجيب لهذا المطلب، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين.
[ad_2] بات بالامكان الان ارسال ملفاتكم، وثائقكم او ومقالاتكم الينا. ابعثوا مشاركاتكم ، اقتراحاتكم أو اراءكم وسوف ننشرها في حينها. ابعث مساهمتك الان
اشترك اليوم واحصل على آخر الأخبار مجانا و مباشرة من جوجل نيوز
