نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الاتهامات، الموجهة إليها من طرف جمعية الوسيط لحقوق الإنسان، بخصوص تنازلها لجهات استثمارية خاصة عن بقع أرضية في حي سعيد حجي في سلا، كانت الوزارة تستعد لبناء مؤسسات تعليمية عليها.
وفي هذا الإطار، أوضح بليزيد، المدير الإقليمي لوزارة التعليم في سلا، ل”اليوم 24″، أنه لم يقع أي تفويت للعقار الموجود في حي سعيد حجي في سلا لأي جهة، وأن الأمر يتعلق بوعاء عقاري، مخصص لقطاع التربية الوطنية، مساحته 5600 متر مربع.
كما أبرز بليزيد أن المديرية الإقليمية للتعليم في سلا شرعت في مباشرة مسطرة اقتناء هذا العقار، وفق القوانين المعمول بها، بالتنسيق مع المصالح المعنية بعمالة سلا، ومندوبية أملاك الدولة، والمصالح المركزية بمصالح التربية الوطنية.
المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في سلا أبرز، أيضا، أن العقار يقع في حي سعيد حجي، وهي المنطقة، التي تعرف نموا ديمغرافيا، وعمرانيا، كبيرا، وتحتاج إلى هذه المؤسسة التعليمية الابتدائية، التي تعتزم الوزارة إحداثها برسم عام 2019.
وشدد المتحدث ذاته على أنه لم يسبق للوزارة أن رفعت اليد، أو سمحت بتفويت أي عقار مخصص لبناء مؤسسات تعليمية، مجددا التأكيد أن ما تضمنه بيان جمعية الوسيط لحقوق الإنسان عار من الصحة.
وكانت جمعية الوسيط لحقوق الإنسان قد قالت، في بيان سابق لها، نددت ب”تفويت”، السلطات لبقعة أرضية إلى الخواص، مطالبة بفتح تحقيق حول قانونية الإجراء.
