[ad_1]
وعلمت هسبريس أن عددا من الأساتذة توصلوا بتعليمات تؤكد على ضرورة تدريس المواد العلمية باللغتين العربية والفرنسية وإعمال مبدأ التناوب، كما اطلعت هسبريس على مذكرة إقليمية معممة على المدارس الابتدائية تهم التدابير المتخذة للدخول المدرسي المقبل؛ وهي المذكرة التي تم التأكيد خلالها على “تعميم التناوب اللغوي في المواد العلمية (الرياضيات والنشاط العلمي بالضرورة في المستويين الخامس والسادس، وعلى سبيل الاستئناس في المستويات المتبقية من الأول إلى الرابع ابتدائي”.
وتنص المادة 31 من القانون الإطار على ضرورة “إعمال مبدأ التناوب اللغوي، من خلال تدريس بعض المواد ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية”.
وتنص المادة نفسها على ضرورة “تمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية ولا سيما في التخصصات العلمية والتقنية مع مراعاة مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرض”، وأيضا “إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازية تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متقنا للغة العربية، قادرا على التواصل بالأمازيغية ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل”.
ويؤكد القانون الإطار “إعطاء الأولوية للدور الوظيفي للغات المعتمدة في المدرسة الهادف إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتمكين المتعلم من اكتساب المعارف والكفايات وتحقيق انفتاحه على محيطه المحلي والكوني، وضمان اندماجه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقيمي”.
وصادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، على مضامين مشروع القانون الإطار رقم 51.17، على الرغم من معارضة فريق “البيجيدي” وامتناع الفريق الاستقلالي.
وصوّت 25 نائبا برلمانيا، ضمن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، لصالح مشروع القانون الإطار؛ بينما عارض عضوان من فريق “البيجيدي” النص بصفة عامة، مع امتناع ثلاثة أعضاء من الفريق الاستقلالي عن التصويت.
وفشلت الأغلبية الحكومية في إيجاد توافق حول مشروع القانون الإطار للتعليم بسبب تغيير فريق “البيجيدي” لمواقفه من تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، بعد دعوة عبد الإله بنكيران برلمانيي ووزراء حزبه إلى التمرد على “فرنسة التعليم”.
وفي النهاية، ليل أمس الاثنين، تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون المشتهر إعلاميا بـ”فرنسة التعليم”، إذ حاز موافقة 241 من ممثلي الأمة، مقابل 21 ممتنعا و4 معارضين فقط.
[ad_2]
