طالب بيان التنسيقية بـ”تمكين الأساتذة من ترقية استثنائية بأثر رجعي ومالي منذ موسم 2012.2013، حيث جرى تعيين كل الأفواج التي جاءت بعد التاريخ المذكور في السلم العاشر، في حين بقوا هم في السلم التاسع، بالرغم من توفرهم على أقدمية تتراوح بين 8 و14 سنة”.
بعد سلسلة إضرابات واعتصامات متوالية أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط، قرر أساتذة “الزنزانة 9″، في خطوة تصعيدية، مقاطعة الامتحان المهني – دورة شتنبر 2018 بجميع المراكز على الصعيد الوطني، معلنين عزمهم خوض أشكال ووقفات احتجاجية يوم الامتحان، تنديدا بـ”سياسة التهميش والإجحاف والتمييز بين الفئات، والتي كان أستاذة الزنزانة أول ضحاياها بعد حرمانهم من الترقية”.
“التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9” أوضحت، في بيان لها، أن “الوزارة أخلت بوعودها، وأصبحت تؤرق مضجع هذه الفئة من نساء ورجال التعليم، إذ تسبب سلم الأجور المحاصر بارتفاع الأسعار في تدني القدرة الشرائية للأساتذة، خصوصا في ظل إقصائهم من أغلب المباريات المهنية”، معتبرة الامتحان المهني لولوج الدرجة الثانية “إهانة وحيفا يطال أساتذة خريجي معاهد التكوين وذوي أقدمية”.
وطالب بيان التنسيقية بـ”تمكين الأساتذة من ترقية استثنائية بأثر رجعي ومالي منذ موسم 2012.2013، حيث جرى تعيين كل الأفواج التي جاءت بعد التاريخ المذكور في السلم العاشر، في حين بقوا هم في السلم التاسع، بالرغم من توفرهم على أقدمية تتراوح بين 8 و14 سنة”.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الحميد بوجرفاوي، عضو تنسيقية سوس ماسة لأساتذة “الزنزانة 9″، أن “التنسيقية تطالب، منذ 2012، برفع سياسة التهميش التي تنهجها الوزارة في حقنهم، حيث أقصوا من مباريات التفتيش والوزارة والجالية، دون تبريرات، وبالرغم من التوفر على أقدمية 14 سنة من الاشتغال في التعليم”.
وأضاف بوجرفاوي، أن “الوزارة أبقت فئة كبيرة في سلم الذل والعار الذي وعدت في وقت سابق بحذفه، مكرسة معاناتهم أمام زملائهم الذين أدمجوا حديثا؛ وهو ما يؤثر على جودة التعليم، ويضربُ مصداقية الإصلاحات الزائفة التي تعلنها الوزارة كل مرة”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن الاشتغال في ظل الحيف الحاصل في حقنا، إذ كيف يعقل أن يتلقى شخص حديث العهد بالمهنة وبدون تكوين أجرا أعلى من أساتذة الزنزانة”.
وأردف الأستاذ بمديرية تارودانت أن “هناك تناقضا كبيرا بين ما تطبل به الوزارة من إصلاحات وبين ما هو قائم فعليا، حيث لا وجود لأدنى اهتمام بالموارد البشرية التي هي عماد الإصلاح إن أريد له النجاح”، شاجبا رفض الوزارة ترقية الأساتذة بأثر رجعي ومالي منذ سنة 2012، ومسجلا أن القدرة الشرائية للأستاذ أصبحت ضعيفة بعد أن أنهكها ما سمي بـ”إصلاح صندوق التقاعد”.
