مصدر مقرب من رئيس الحكومة نفى بشكل قاطع أن يكون موضوع الاقتطاع من أجور الموظفين للمساهمة في صندوق تدبير مواجهة جائحة كورونا ضمن المواضيع التي نوقشت مع النقابات.
واستغرب المقرب من رئيس الحكومة ترويج معطيات وصفها بالمغلوطة من طرف البعض في هذه الظروف، موضحا أن “الاقتطاعات التي طالت بعض الأجور مرتبطة بالإضرابات التي خاضها بعض الموظفين وتم اعتمادها بداية الشهر عند التأشير على الأجور، ولا علاقة لها بالاقتطاع من أجل صندوق كورونا”.
وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن ما راج حول الاقتطاعات من عموم أجور الموظفين، وبالخصوص ما تعلق برجال ونساء التعليم، لا أساس له، موردة أن “الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل هو قرار حكومي يسري على جميع القطاعات”.
وسجلت الوزارة، حسب توضيحات توصلت هسبريس بنسخة منها، أنها بادرت إلى تأجيل هذه الاقتطاعات، إلا أن ذلك تعذر لكون المصالح المعنية بالخزينة العامة تعمل على إعداد أجور الموظفين خلال الأسبوع الأول من كل شهر على أبعد تقدير، موضحة أن الاقتطاعات التي قد تمس أجور بعض الموظفين ابتداء من شهر أبريل تم تأجيلها إلى وقت آخر.
من جهة ثانية، أكد مصدر هسبريس المقرب من العثماني أن النقابات هي التي طلبت اللقاء حول جائحة كورونا، وليست الحكومة من دعت إليه، مبرزا أن “التشاور الذي دشنه رئيس الحكومة جاء بعد مراسلة خاصة من نقابتين”.
وكانت نقابتا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد طالبتا رئيس الحكومة في مراسلة لهما، تتوفر هسبريس على نسخة منها، بالدعوة إلى اجتماع عاجل مع المنظمات النقابية لمدارسة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.
ودعت المراسلة إلى مناقشة آليات مشاركة وانخراط النقابات في الجهود التي تبذلها هيئات ومؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والجمعويين، من أجل المساهمة في الحد من انتشار الفيروس وإيجاد صيغ لمعالجة التأثيرات التي مست فئات عريضة من المهنيين والتجار والموظفين والمستخدمين جراء هذا الوضع.
