تشكل مجالس التدبير مدخلا أساسيا لتجويد التدبير التربوي والإداري والمالي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وتحقيق أهداف وغايات الرؤية الاستراتيجية للاصلاح (2030-2015) والمتمثلة أساسا في إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع،تتوخى تأهيل الراسمال البشري وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص وتقديم تعلم ميسر وذي جودة يهدف إلى الارتقاء بالفرد والمجتمع.
وتجسيدا هذه الاختيارات؛ صدر بالجريدة الرسمية عدد 6805 بتارخ 19 غشت 2019، القانون- الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،والذي يستند إلى مجموعة من المبادئ و المرتكزات التى تمكن بنيات التدبير المحلية من الانفتاح على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وممارسة مهامها بصفة فعالة وناجعة.
