في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية، أعلنت الحكومة عن زيادة مالية لفائدة رجال ونساء التعليم، تقدر بـ1500 درهم، توزع على دفعتين، بواقع 750 درهم لكل دفعة.
وتأتي هذه الزيادة بعد مفاوضات مكثفة بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، حول الشق المالي من الملفات الفئوية، والتي تشمل أيضا تعديل النظام الأساسي لموظفي التعليم.
ووفقا لما جاء في محضر الاتفاق الذي تم توقيعه بين الطرفين، فإن الزيادة الأولى ستكون برسم سنة 2024، والثانية برسم سنة 2025، وستستفيد منها كافة الرتب والدرجات في قطاع التعليم.
وبالنسبة للثانوي التأهيلي، فإن الزيادة ستكون 500 درهم للأساتذة والمتصرفين، و1000 درهم للرتبة الخامسة بالدرجة الممتازة، وهو ما اعتبره عبد القادر عمري، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، مكسبا مهما للشغيلة في قطاع التعليم.
وأضاف عمري في تصريح، أن النقابات مستمرة في الحوار مع الحكومة حول تفاصيل النظام الأساسي الجديد، الذي تم وقف تطبيقه بعد احتجاجات وإضرابات نظمها رجال ونساء التعليم. ومن المنتظر أن تستأنف الدراسة بعد العطلة البينية الثانية، التي تنتهي اليوم الأحد، وسط تفاؤل من قبل الحكومة والنقابات بتحقيق تقدم في الحوار الاجتماعي.
