سبورات الطباشير تسائل مصير "صفقة حصّاد" للعناية بالمدارس

[ad_1]

وكان وزير التربية الوطنية السابق، محمد حصاد، قد وضع سقفا زمنيا لتجديد الأثاث المدرسي بالمؤسسات التعليمية، هو الدخول المدرسي لسنة 2017، وفق ما هو مبيّن في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة بهذا الخصوص، حيث أكد عزم الوزارة على تجديد 350 ألف طاولة للتلاميذ، و146 ألف سبورة، و140 ألف طاولة وكرسي للأساتذة.

حصاد وضع ضمن أهداف مخططه، أيضا، تقليص عدد التلاميذ في القسم الواحد إلى 30 تلميذا بالنسبة للسنة الأولى ابتدائي، و40 تلميذا في القسم بالنسبة لباقي المستويات، لكنّ هذا الطموح بدوره لم يتحقق؛ إذ إنّ المعدّل في المدارس الابتدائية ما زال في حدود 34 تلميذا بالقسم، وفي الثانويات يصل إلى 36 تلميذا، بحسب المعطيات التي قدمها وزير التربية الوطنية الحالي، سعيد أمزازي، في الندوة الصحافية التي عقدها بمناسبة الدخول المدرسي والتكويني والجامعي الجديد.

عدم نجاح وزارة التربية الوطنية في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتجهيز المؤسسات التعليمية ومحاربة الاكتظاظ داخلها، “يُظهر أنّ الوزارة لا تخطط، بل تتعامل مع الواقع فقط بمقاربة قائمة على ردّ الفعل، لتجاوز المشاكل الطارئة، وكأننا في مختبر للتجارب”، يقول محمد كريم، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي.

واعتبر المتحدث أنّ سبب عدم نجاح المخططات التي تضعها القطاعات الحكومية راجع إلى أنّ كل وزير يأتي “يعمل وفق هواه، وحين يأتي وزير آخر يمحو ما بدأه سلفه ويبدأ من الصفر”، موردا أن “ما حصل في مجال العناية بالمؤسسات التعليمية هو أنّ كل ما بدأه حصاد ذهب مع رحيله”.

في المقابل، بدا سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، متفائلا بشأن تحسين شروط التمدرس داخل مؤسسات التعليم العمومي؛ إذ قال حين حديثه عن الاكتظاظ: “سنتدارك هذا الأمر، فنحن بصدد توظيف خمسة عشر ألف أستاذ هذه السنة”.

وما زال عدد من الأقسام، في مختلف المستويات التعليمية، يعاني من الاكتظاظ، وهو ما أكده محمد كريم، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، بقوله: “أنا حاليا أدرّس في قسم بالتعليم الثانوي يضم سبعة وأربعين تلميذا، وهناك أقسام يصل عدد التلاميذ فيها إلى أزيد من خمسين تلميذا”، وأردف متسائلا: “كيف يُمكن للأستاذ أن يؤدّي عمله في هذا الوضع؟”.

وبخصوص العناية ببنيات الاستقبال، قال محمد كريم: “مَزالْ الناسْ خدّامينْ بالسبورات الخشبية والطباشير، لأنّ الذي حصل هو أن الوزارة عملت ماكْياجْ للمؤسسات التعليمية، عبر صباغة واجهاتها الخارجية دون إيلاء العناية اللازمة بالتجهيزات داخل الأقسام”.

ويرى المتحدث أنّ إصلاح قطاع التعليم، في مختلف مناحيه، “يتطلب مقاربة تشاركية حقيقية، تجعل من الفاعلين الاجتماعيين والنقابيين وأطر التربية والتكوين شركاء حقيقيين. أما العمل الفوقي، فلن يثمر أي نتيجة”، خاتما بالقول: “ينادون علينا فقط للتشاور عندما يجدون أنفسهم أمام مشكل ما، لكي نقوم بدور الإطفائيين، ونحن لا يمكن أن نلعب هذا الدور، بل نريد أن نكون شركاء حقيقيين”.