أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن عدم قبوله الاجراء الذي قام به بعض مديري المؤسسات التعليمية بالاتصال بالأساتذة الموقوفين لإجبارهم على التوقيع على التزامات مسبقة، مقابل السماح لهم بالعودة إلى عملهم وإلغاء قرارات التوقيف المؤقت عن العمل التي صدرت ضدهم.
وأوضح أكبر تنسيق للأساتذة بالمغرب، أن مديري المؤسسات التعليمية في بعض المناطق، طالبوا الأساتذة الموقوفين بـ “الامتناع عن المشاركة في الإضرابات القادمة، والابتعاد عن نضالات التنسيقيات، والتزام بتعويض التلاميذ عن أيام الإضراب”.
وحمّل التنسيق الوطني في بلاغ توصل به الموقع، المسؤولية الكاملة للمديرين الذين قاموا بهذه الإجراءات.
ومن المنتظر أن تناقش جلسة الحوار القادمة بين الوزارة المشرفة على القطاع وبين ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، قضية الأساتذة الموقوفين عن العمل، لمشاركتهم في إضرابات الشغيلة التعليمية.
