تسببت مذكرة صادرة عن مديرية إقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إثارة جدل حول مصير النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع، الذي أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش تجميده في انتظار التوافق على تعديله.
وطالبت المديرية الاقليمية بالحسيمة في المراسلة، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مديري المؤسسات التعليمية بإحداث لجان لترسيم الأطر المتمرنة في إطار النظام الأساسي الجديد، مستندة إلى المذكرة الوزارية رقم 23/1271 الصادرة بتاريخ 13 نونبر 2023 في شأن ترسيم الأطر المتمرنة الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأثارت هذه المراسلة الصادرة بتاريخ الثلاثاء 28 نونبر 2023 التساؤلات حول مدى جدية قرار تجميد النظام الأساسي، نظرا لكونها تأتي بعد يوم واحد من اجتماع رئيس الحكومة بالنقابات الأكثر تمثيلية والذي تلاه قرار وقف العمل بالنظام الأساسي الجديد والاتفاق على تعديل مقتضياته. هل ما جاء على لسان أخنوش كاف من الناحية القانونية لوقف تطبيقه، أم هل هناك حاجة إلى مرسوم رسمي لذلك.
وكان رئيس الحكومة قد أعلن، في بيان صادر عقب لقائه بممثلي النقابات التعليمية يوم الاثنين الماضي، تجميد النظام الأساسي الجديد للتربية الوطنية، والذي كان محل احتجاجات وإضرابات متواصلة من طرف رجال التعليم وفءات أخرى، مؤكدا أنه سيتم تعديله وتحسينه لضمان حقوق جميع العاملين في القطاع.
وأوضح البيان أن قرار تجميد النظام الأساسي تم اتخاذه بحضور عدد من الوزراء، من بينهم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملف النظام الأساسي والتفاوض حول تعديله.
وأعربت النقابات التعليمية عن ترحيبها بقرار تجميد النظام الأساسي، مؤكدة أنه يستجيب لمطالبها بإعادة النظر فيه وتحسين ظروف العمل والمعيشة.
