[ad_1]
المسيرة التي دعت إليها “التنسيقية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر المعطلين حاملي الشهادات”، انطلقت من أمام مقر وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في اتجاه مقر البرلمان، وتأتي، حسب المنظمين، بعد “فاجعة وفاة صابر الحلوي الذي ذهب ضحية إهمال وتماطل المسؤولين الحكوميين، وخاصة الوزيرة بسيمة الحقاوي”.
المحتجُّون وقفُوا لمدَّة أمام مبنى البرلمان رافعين شعاراتٍ تدين مقتل المعطل الكفيف صابر الحلوي، مطالبين بـ”إقالة الوزيرة الحقاوي وفتح تحقيق فوري وجدي حول ملابسات الفاجعة وضمان احترام حقوق الضحية وذويه”، منددين بـ”ما يقع داخل وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، حيث إن الوزيرة لم تكلف نفسها الاطمئنان على الوضع الصحي للمكفوفين المعتصمين بسطح وزارتها، ومازالت تنهج سياسة الآذان الصماء لإقبار صوتهم وتبخيس مطالبهم”، وفق تعابيرهم.
وصدحت حناجر المكفوفين في المسيرة بشعارات تضامنية وتنديدية ومطلبية، من قبيل “تحية نضالية للكفيف المعطل” و”لا إله الا الله؛ الشهيد حبيب الله” و”من فضلك مولانا جُد علينا .. اهلك من طغى وتجبر علينا” و”الكفيف يريد إسقاط الجنسية”، و”الشعب يريد إسقاط بسيمة” و”هي كلمة واحدة.. هذه الدولة فاسدة”.
المعطل الكفيف الذي أشعل نار الغضب وسط المحتجّين كان معتصما منذ أكثر من 13 يوما، ضمن 30 من رفاقه، على سطح مبنى “وزارة الحقاوي” الكائن بحي أكدال، في قلب العاصمة الرباط، بينما طالب المتظاهرون بالكشف عن حقيقة وفاته مع تحديد المسؤوليات.
ولوحظ انتشار كبير لقوات الشرطة بالزي الرسمي وبعض أفراد القوات المساعدة التي ظلت تراقب تحرك المحتجين الغاضبين، إلى غاية انتهاء المسيرة عشية اليوم السبت أمام مقر البرلمان في شارع محمد الخامس.
عزيزة البويحياوي، عضو التنسيقية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر المعطلين حاملي الشهادات، حمّلت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، “الوزيرة الحقاوي مسؤولة عن وفاة المعطل الكفيف”، ودعت إلى “رفع الوصاية عن المكفوفين وإدراج قضاياهم ضمن القطاعات الحكومية المعنية”، معلنة تضامنها المطلق وغير المشروط مع كافة المعطلين المكفوفين واستعدادها لمساندة كل أشكالهم الاحتجاجية السلمية.
وطالبت المتحدثة نفسها “حكومة العثماني” بإدماج المكفوفين المعطلين بشكل استثنائي في أسلاك الوظيفة العمومية، محملة مسؤولية وفاة صابر، أيضا، إلى الدولة وإلى رئيس الحكومة، الذي قالت إنه “لم يحرك ساكنا وقام بتهميش مطالب المكفوفين”.
ياسين بنسليمة، عضو التنسيقية ذاتها، قال في تصريح لهسبريس إن “الحكومة مدعوة إلى التحرك عاجلا لإنقاذ المكفوفين الذين لا يطالبون إلا بحقهم الدستوري والمشروع في الوظيفة العمومية”، داعيا إلى “رفع الوصاية عن المكفوفين وإدراج قضاياهم ضمن القطاعات الحكومية”.
المحتج ذاته عبّر عن غضبه تجاه ما أسماه “تهرب الحكومة، وخاصة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، من الاستجابة لمطالب المكفوفين رغم جولات الحوار الذي لم يأت بأي جديد سوى القمع والحرمان من الحق في العيش الكريم”، بتعبيره.
[ad_2]
