نقابات تعليمية تحتج على إجراءات الوزارة وتعتبرها ضربا لحق الإضراب

[ad_1] و أكد البيان أن عوض استحضار دقة المرحلة، والحاجة التاريخية للإصلاح الحقيقي للنظام التعليمي بالمغرب، لجأت الوزارة في بلاغها الأخير إلى التغطية على فشلها في تدبير هذا الملف عبر توجيه اتهامات مجانية إلى جهات لم تحددها بكونها هي التي تحرض الأساتذة المضربين على مواصلة إضرابهم، بل وتمنعهم من استئناف عملهم.
و إعتبر البيان أنه عوض معالجة  جوهر مشكل التوظيف بالعقدة بشجاعة عبر إدماج الأساتذة -الذي فرض عليهم التعاقد-  داخل أسلاك الوظيفة العمومية، فإنها تلجأ إلى أسلوب التهديد والوعيد والترهيب، كتهديد المضربين بمباشرة مسطرة الانقطاع عن العمل، وكأنهم مجرد متغيبين بدون مبرر، أو تعويض المتدربين منهم من داخل لائحة الانتظار، أو تعويض الأساتذة المضربين بغيرهم في الأقسام الإشهادية خصوصا، ولو على حساب تلاميذ باقي الأقسام والمستويات، وهي إجراءات تضرب في الصميم الحق في الإضراب المكفول دستوريا حسب تعبير البيان النقابي

و إستنكر التنسيق النقابي تعاطي وزارة التربية الوطنية مع الاحتجاجات المشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وعلى رأسها نضالات الأساتذة -الذين فرض عليهم التعاقد- من خلال الإجراءات التهديدية التي يمارسها القائمون على تدبير الشأن التعليمي، وطنيا وجهويا وإقليميا حسب تعبير ذات البيان وحذرها من مغبة المس بالحق في الإضراب مع رفض الحلول التي إعتبرها ترقيعية  و لاتربوية بإسناد أقسام المضربين لغيرهم، في محاولة يائسة لتكسير النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية، وهو ما يعتبر مسا بالحق في الإضراب؛

[ad_2]