[ad_1]
الهيئة النقابة الدولية التي تمثل أكثر من 97 مليون عاملة وعامل يشتغلون في مجال التعليم، من مختلف أنحاء العالم، اعتبرت أن قانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه وسط نقاش حاد، “يهدد حق الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وموحد وجيد”.
وفي وقت يشكل القانون الإطار المثير للجدل رافعة لتفعيل الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم بالمغرب، والتي يتوقع أن تُستكمل أهدافها سنة 2030، فإن الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية يرى في القانون المذكور تمهيدا لتكريس سيطرة القطاع الخاص على قطاع التعليم، وبالتالي ضرب مجانية وجودة التعليم العمومي.
وكان القانون الإطار 51-17 لإصلاح منظومة التربية والتكوين مرّ من مسار عسير قبل المصادقة عليه في مجلس النواب يوم 22 يوليوز، ثم في مجلس المستشارين يوم 2 غشت الجاري، وكان مثار نقاش واسع وتجاذبات سياسية انتهت بالتوافق حول مضامينه بين مكونات الأغلبية البرلمانية، رغم الانتقادات الشديدة التي ووجه بها من طرف فئات واسعة من المجتمع.
وبينما ينصب النقاش، حاليا، بشكل أكبر على النقطة المتعلقة بلغات التدريس، نبه الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية إلى التداعيات السلبية لخوصصة التعليم، معتبرا أن المضي في هذا الاتجاه “يتناقض كليا مع مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص وعدم التمييز”، وتابع بأن الخوصصة “تهدف فقط إلى الربح المالي، وفقا للمنطق الرأسمالي المهمين على المستوى العالمي”، مشيرا إلى أن “التهديد الذي تشكله الخوصصة بحرمان المغاربة من تعليم عمومي مجاني وموحد وجيد سيطال مختلف مستويات التعليم، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي”.
وسجلت الهيئة النقابية الدولية في رسالتها إلى رئيس الحكومة ما وصفته بـ”بالغ قلقها إزاء السرعة العالية لعملية خوصصة التعليم في المغرب، من مرحلة التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وخاصة منذ سنة 2000، باسم “الشراكات عام – خاص””، معتبرة أن القانون الإطار “سيدمر ما تبقى من مجانية التعليم في المغرب باسم “الشراكات مع المجتمع المدني والأسر …”، وبهدف “تنويع مصادر تمويل التعليم””.
من جهة ثانية وصف الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية أوضاع بعض الفئات العاملة في مجال التعليم، كالأستاذات والأساتذة المتعاقدين، والمربيين والمربيات بالتعليم الأولي، وظروف العاملين في خدمات الحراسة والتنظيف، بـ”المأساوية”.
[ad_2]
