أعفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نهاية الأسبوع الماضي، المدير الإقليمي للتعليم ببرشيد، من مهامه على رأس المديرية الإقليمية، وهو القرار الذي جاء، استجابة للطلبات التي سبق للمدير الإقليمي أن وضعها على مكتب الوزير السابق والحالي، يطالب فيها الوزارة بإعفائه، بعدما وجد عدة إكراهات في إخراج قطاع التعليم بالإقليم من المشاكل التي يتخبط فيها، وكذا امتصاص الاحتجاجات النقابية.
و قالت صحيفة الأخبار أنه تم مساء اليوم الإثنين إجراء حفل تسليم المهام بين المدير السابق والحالي، الذي وجد أمام ملفات ثقيلة تتعلق بالحركة الانتقالية التي كانت تدبر بحسب مزاج النقابات، دون مراعاة المذكرة الوزارية، وكذا ملف تدبير الفائض وسد الخصاص على مستوى المديرية الإقليمية للتربية والتكوين ببرشيد، والاكتظاظ وهشاشة البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وافتقاد بعضها للمرافق الضرورية والنقص في التجهيزات المدرسية والوسائل التعليمية.
بالإضافة إلى مجموعة من الاختلالات والتجاوزات التي يعرفها القطاع الخاص، وكذا قطاع التربية غير النظامية ومحو الأمية وانتشار ظاهرة الموظفين الأشباح، وهي ملفات أججت الأوضاع داخل النقابات التعليمية وأخرجتها أكثر من مرة للاحتجاج.
إعفاء المدير الإقليمي وتعيين آخر مكانه أخرج نقابات التعليم بالإقليم للمطالبة بإيفاد لجان من المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في ملفات التدبير المالي والإداري بالمديرية الإقليمية، والكشف عن الطرق التي كانت تدبر بها الصفقات التي تستفيد منها شركات معينة دون أخرى.
