انتهى اللقاء الأول الذي جمع اللجنة الوزارية التي تضم إلى جانب وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، كلا من وزير الميزانية، فوزي لقجع، ووزير الشغل، يونس السكوري، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير.
وقد تم خلال هذا الاجتماع الذي دام لأكثر من ثلاث ساعات، التوصل إلى اتفاقات هامة تلبي مطالب رجال ونساء التعليم وتحقق تقدما في الحوار المؤسساتي.
ومن بين الاتفاقات التي تم التوقيع عليها في محضر رسمي، نذكر ما يلي:
- تجميد النظام الأساسي الجديد الذي أثار جدلا واسعا بين الشغيلة التعليمية وإلغاء جميع العقوبات التي يتضمنها والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية.
- تحسين الدخل والزيادة في التعويضات لرجال ونساء التعليم وتحديد الزيادة في الأجور التي سيتضمنها قانون مالية 2024، وذلك في لقاء آخر سيعقد يوم الأربعاء المقبل بين الطرفين.
- تحديد مهام رجال ونساء التعليم وتعديل النظام الأساسي بناء على المقترحات التي ستطرحها النقابات التعليمية والتي ستدارسها اللجنة التقنية المشتركة.
- توقيف قرار الاقتطاع من الأجور والتعبير عن الأسف بخصوص الاقتطاعات التي طالت أجور الشهر الماضي.
- تحديد يوم 15 يناير كأجل لإعلان الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي والذي سيتضمن التعديلات التي سيتفق بشأنها.
وقد أعربت النقابات التعليمية عن ثقتها في الحوار المؤسساتي والتزاماته الزمنية والموضوعاتية وتمسكها بالوحدة النقابية، مؤكدة أنها ستواصل النضال من أجل تحقيق كل المطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت يواصل فيه التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب وطني، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
